حددت اللجنة المالية النيابية في العراق، الفترة الزمنية المطلوبة لإقرار جداول موازنة عام 2024، حيث أشار عضو اللجنة جمال كوجر إلى أن الجداول لم تصل إلى مجلس النواب بعد وما زالت على طاولة مجلس الوزراء. ومن المتوقع أن تحتاج الجداول إلى 20 يومًا في البرلمان ليتمكن من إقرارها. وتابع كوجر بأن البرلمان يجب أن يراجع موازنتي عام 2024 و2025 نظرًا لانتهاء بعض المشاريع في العام الماضي، وأكد أن الجداول غير ثابتة بسبب تقلب أسعار النفط والموارد المالية وزيادة أعداد الموظفين والمتقاعدين.

وأشار كوجر إلى أهمية عملية المرور بثلاث مراحل لإقرار أي قانون، مبينًا أنه يبدأ باللجنة المعنية ومناقشات عامة في المجلس، ثم يتم التصويت عليه. وأكد أنه لا يمكن إقرار أو تعديل أي قانون قبل أن يمر بتلك المراحل، وأشار إلى أن قانون الموازنة العامة قد يستغرق ما بين 20 إلى 40 يومًا ليتم إقراره، متوقعًا أن تحتاج الجداول لوقت أقصر من ذلك.

وأخيرًا، أشار كوجر إلى أن عملية تقديم مشروع قانون الموازنة للبرلمان تستغرق وقتًا نظرًا لتعقيدات العملية وتقلبات الأسعار، مما يستدعي استعراض ورفع بعض البنود المتغيرة في المشروع. كما أكد على أهمية أن يتبع البرلمان الخطوات اللازمة بشكل دقيق لضمان إقرار الموازنة بشكل سليم وفي الوقت المناسب لضمان استمرارية عمل الحكومة بدون تعثرات.

شاركها.

اترك تعليقاً

Exit mobile version