بورصة المال 
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكمًا بعدم صحة تعليمات صدرت خلال فترة تصريف الأعمال اليومية. وقد أكدت المحكمة في بيان صادر عنها أنها نظرت الدعوى بالعدد (235/اتحادية/2023) والتي تتضمن الطعن في صحة تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022 التي صدرت خلال فترة تصريف الأعمال اليومية للحكومة السابقة. وبناءً على ذلك، قررت المحكمة الحكم بعدم صحة هذه التعليمات وأنها تعتبر حكمًا باتًا وملزمًا لكافة السلطات.
وتشمل هذه التعليمات تعيينات وظيفية لرئيس مجلس الوزراء ونشرت في الجريدة الرسمية العراقية. ويعني حكم المحكمة أن هذه التعليمات غير صحيحة وغير ملزمة. ومن المهم التأكيد على أن هذا الحكم يعتبر قرارا رسميا وهاما من المحكمة الاتحادية العليا، ويؤكد أهمية احترام سلطة المحكمة في تحديد صحة القرارات التي تصدر خلال فترات تصريف الأعمال اليومية.
بدورها، ستكون السلطات ملزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لحكم المحكمة الاتحادية العليا. وتأتي هذه القضية ضمن إطار النقاشات والجدل القائم حول سلطة الحكومة وصلاحياتها خلال فترات تصريف الأعمال اليومية. ومن المهم أن تخضع قرارات هذه الفترة لرقابة قضائية صارمة وشفافة حتى يتم ضمان الالتزام بالقانون واحترام الدستور.
