بورصة المال 
يشير الكتاب إلى أن المجلس النيابي يطالب المفوضية العليا للانتخابات بتقديم اسم المرشح الذي حصل على أعلى عدد من الأصوات من بين المرشحين الخاسرين في الدائرة الانتخابية الأولى في محافظة الأنبار، وذلك استنادًا إلى القانون رقم 9 لسنة 2020 بشأن انتخابات مجلس النواب. ويأتي هذا الطلب بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وذلك بناءً على دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي، والتي اتهم فيها الحلبوسي بتزوير استقالة الدليمي من عضوية المجلس.
ويأتي هذا الطلب في سياق تداعيات إقالة الحلبوسي من رئاسة المجلس، ويأتي الكتاب في إطار تنظيم عملية انتخاب رئيس جديد للمجلس، وفقًا لأحكام القانون العراقي واحتراماً للمؤسسات القضائية والقانونية. ويتوقع أن تقوم المفوضية العليا للانتخابات بالتعاون مع المجلس النيابي لتسهيل هذه العملية وضمان انتخاب رئيس جديد بشكل ديمقراطي وشفاف.
وفي سياق متصل، تشير المصادر إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قراراً بإنهاء عضوية الحلبوسي والدليمي بناءً على الدعوى القضائية التي رفعها النائب الدليمي ضد الحلبوسي، والتي اتهم فيها الحلبوسي بتزوير استقالته من عضوية المجلس. ويبرز هذا القرار أهمية احترام سلطة القضاء وتنفيذ قراراته في العراق، ويعكس إرادة المحكمة الاتحادية في ضمان العدالة واحترام سيادة القانون، وهو ما يدعم النظام الديمقراطي في البلاد.
